الجمعة، 28 سبتمبر 2012
الحوار الوطني اليمني الشامل: تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن تحقيقات الحكومة السابق...
الحوار الوطني اليمني الشامل: تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن تحقيقات الحكومة السابق...: (صنعاء) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس/آذار 20...
الخميس، 27 سبتمبر 2012
الحوار الوطني اليمني الشامل: نص البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء ا...
الحوار الوطني اليمني الشامل: نص البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء ا...: نص البيان الختامي اختتم الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن اليوم [27 سبتمبر 2012] في مدينة نيويورك الأمريكية جلسات أعماله التي استمر...
الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012
الحوار الوطني اليمني الشامل: قراءة إيضاحية في خطاب الرئيس هادي بمناسبة الذكرى ا...
الحوار الوطني اليمني الشامل: قراءة إيضاحية في خطاب الرئيس هادي بمناسبة الذكرى ا...: قراءة إيضاحية في خطاب الرئيس هادي بمناسبة الذكرى الخمسين لثورة 26 سبتمبر 1962 استعراض السفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان ...
الخميس، 20 سبتمبر 2012
الأربعاء، 19 سبتمبر 2012
الخوف والقمع في الإمارات العربية المتحدة
الخوف والقمع في الإمارات العربية المتحدة
بدأت الأُسَر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تواجه تحدّياً مباشراً من عدد قليل من المواطنين الشجعان الذين يطالب بعضهم علناً بتغيير النظام. تشكّل سابقة اعتقال عشرات السجناء السياسيين إلى جانب التضييق اللافت على المجتمع الأهلي، القيود الحكومية الأشد وطأة على حرّية التعبير والإعلام في المنطقة. ويتزايد الإحباط في أوساط الطبقة المثقّفة، ولاسيما بسبب الفساد، وغياب الشفافية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبعض السياسات الحكومية التي تطرح علامات استفهام أكبر، مثل الإنفاق على افتتاح فروع للمتاحف والجامعات الغربية. أما في أوساط المواطنين الأقل تعليماً، ولاسيما في الشمال، فتتّسع هوّة الثروات، مايدفع كثراً إلى التعبير عن استيائهم. ومع أن الحكومة شرعت في إنفاق مبالغ طائلة، كما فعلت السعودية في أعقاب انطلاق الربيع العربي بهدف تهدئة المواطنين، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً، ولاسيما أنه لم يترافق مع إصلاحات سياسية.
تعود جذور الحركة المعارِضة الحالية في دولة الإمارات إلى ماقبل الربيع العربي، وتحديداً إلى صيف 2009 عندما أطلق عدد من الناشطين، وبينهم طلاب جامعيون ومدوِّنون، موقعاً إلكترونياً لتبادل النقاشات. وسرعان ما اكتسب الموقع الذي زاره في وقت قصير آلاف مستخدمي الإنترنت المقيمين في الإمارات، والذي ينشر مئات التعليقات، شهرة واسعة جعلت منه المكان الأفضل للتعبير عن المظالم، وتحدّي السلطات، ومناقشة مستقبل البلاد. وفي غضون أسابيع، انطلقت نقاشات حيوية جداً عن مسائل كثيرة منها الثروة الشخصية المتزايدة للأُسَر الحاكمة، ومدى قابلية بعض الاستثمارات الإماراتية في الخارج والمشاريع الضخمة التي تنفّذها الإمارات، للاستمرارية. وبحلول كانون الثاني/يناير 2010، كان النقاش حول الموضوع الذي أثار الجدل الأكبر عبر الموقع يكتسب زخماً، فقد قرأ آلاف المستخدمين تعليقات عن تبرئة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي على أثر اتّهامه بممارسة التعذيب والمثلية الجنسية. بعد مشاهدة شريط الفيديو الذي يُظهِر التعذيب عبر موقع "يوتيوب"، عبّرت معظم التعليقات عن القلق الذي يشعر به المواطنون الإماراتيون بشأن تطبيق سيادة القانون على العائلات الحاكمة، والتأثير الأوسع لحكم البراءة على سمعة الإمارات على الساحة الدولية. ولم تمضِ أيام حتى بات يتعذّر على زوّار الموقع المقيمين في الإمارات، دخوله، ومَن يحاول ذلك تظهر له رسالة غريبة تفيد بوجود "مشكلة في الجهاز الخادم".
وبما أنه لم يكن بالإمكان حظر الموقع خارج الإمارات، استطاع الصمود حتى العام 2011، مع استخدام مواقع رديفة للسماح للمستخدمين المقيمين في الإمارات بالاستمرار في الاطّلاع على مضمونه. وتمحورت النقاشات حول الثورة التونسية والثورة المصرية، وعدم وجود برلمان إماراتي فعلي، وعيوب الحكّام الإماراتيين. وقد شكّل سقوط مبارك والتظاهرات في البحرين عاملاً مشجِّعاً لمؤسّسي الموقع الذين بدأوا في آذار/مارس 2011، بالتعاون مع عدد كبير من الناشطين، توزيع عرائض رُفِعَت في نهاية المطاف إلى حاكم أبو ظبي. وقد طالبت عريضة وقّعها 130 مثقّفاً ببرلمان منتخَب بكامل أعضائه وتطبيق الاقتراع العام، وبأن تعتمد الإمارات نظاماً ملكياً دستورياً يلتزم حقوق الإنسان ومبادئ أساسية أخرى.
كما وقّعت أربع منظّمات أهلية إماراتية العرائض بوصفها جهات مؤسّسية فاعلة، فأضافت ثقلاً إلى المطالب. وسرعان ما أصدرت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن "المجتمع الأهلي في الإمارات يرى أن الوقت حان لمنح جميع المواطنين حق المشاركة السياسية، مع تنظيم انتخابات مباشرة لاختيار مجلس يتمتّع بسلطات اتّحادية كاملة في مجالَي الإشراف والتشريع". واشتكت المنظّمات في البيان من "عدم إشراك المواطنين في اختيار ممثّليهم، بعد عقود من إنشاء الدولة".
شكّل ردّ فعل السلطات على العريضة ومطالب المنظّمات الأهلية مفاجأة لعدد كبير من المواطنين الإماراتيين الذين لم يتوقّعوا ردّاً قمعياً. ففي مطلع نيسان/أبريل 2011، اقتيد خمسة رجال - عُرِفوا لاحقاً بـ"الإماراتيين الخمسة" - من منازلهم، كعيّنة اختيرت عشوائياً على مايبدو من بين الموقّعين. ومع أنهم أُدينوا بـ"الإساءة علناً لكبار المسؤولين الإماراتيين"، وحُكِم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام، ثم أُعفي عنهم في غضون 24 ساعة (في مسعى على مايبدو لإظهار حاكم أبو ظبي بأنه رحيم)، إلا أن التهمة المزعومة لم تُنزَع عنهم. لكن بعد إطلاقهم، استأنفوا على الفور نشاطاتهم عبر الإنترنت، وبدوا أقوى من السابق. وقد رفعوا من جديد معظم مطالبهم التي نادوا بها سابقاً، وسرعان ماتبعهم آلاف المواطنين الإماراتيين عبر العديد من منابر الإعلام الاجتماعي. وبحلول نهاية العام الماضي، بدا أن توسّعت المعارضة ، وقد واجهت الحكومة مزيداً من الانتقادات بسبب سحبها الجنسية من سبعة إسلاميين معارضين لسياساتها من بينهم قاضٍ. وأعلن "المواطنون السبعة"، كما عُرِفوا، أنهم "استُهدِفوا عن غير وجه حق بسبب آرائهم السياسية"، بعدما كانوا قد وقّعوا في وقت سابق عريضة باسم منظمة إسلامية محلّية تدعى "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، طالبت بإيقاف "كافة الإجراءات الجائرة التي يتعرّض إليها دعاة الإصلاح في البلاد".
ويستمرّ الوضع في التدهور، إذ اعتُقِل مواطن إماراتي شاب في آذار/مارس الماضي بسبب تعليقه عن الربيع العربي على موقع "تويتر"، ووُجِّهت إليه تهمة "الإخلال بالأمن القومي والسلم الاجتماعي"، وسُلِّم إلى إحدى محاكم أمن الدولة قبل توقيفه من جديد في مسجد في نيسان/أبريل الماضي. وفي أيار/مايو، اعتُقِل شخص مرموق عديم الجنسية (كان أحد "الإماراتيين الخمسة"، ويشتهر بإدارته موقعاً إلكترونياً يتحدّث فيه بالتفصيل عن محنة "البدون" في الإمارات)، وجُرِّد من أوراق إقامته، وجرى ترحيله إلى تايلند. وبحلول نهاية تموز/يوليو المنصرم، اعتُقِل عشرات الناشطين، فارتفع عدد السجناء السياسيين إلى 54، بينهم أكاديميون وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإسلاميون، وحتى عضو في العائلة الحاكمة. وكان بين الموقوفين المدير السابق لمنطقة أبو ظبي التعليمية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين إلى جانب عدد من المحامين. اللافت هو أن الموقوفين الأربعة والخمسين يتوزّعون على الإمارات السبع، وكانوا جميعهم تقريباً يملكون حسابات ناشطة على موقع "تويتر" قبل اعتقالهم، ويمثّلون إلى حدّ ما الطيف الكامل للمعارضة في البلاد. معظمهم محتجَزون الآن من دون توجيه تُهَم إليهم، وقد تحدّث العديد منهم عن إخضاعهم إلى التعذيب، مع تعرّض بعضهم إلى الضرب أو المطاردة من عناصر أمنية بثياب مدنية قبل اعتقالهم. وقد اتُّهِم أحد الموقوفين في البداية بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم وُجِّهت إليه تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، قبل أن يُتَّهم رسمياً باختلاس أموال من الشركة التي يعمل لديها.
لامؤشّرات توحي بأن الدولة البوليسية تنوي تليين استراتيجياتها الراهنة، وفي المقلب الآخر، ليس ثمة مؤشّرات فعلية بأن مطالب المعارضة سوف تنحسر، ولذلك يزداد أكثر فأكثر الالتباس الذي يحيط منذ عامَين تقريباً بمستقبل الأُسَر الحاكمة في الإمارات. وفي تطوّر معبّر، كشف تقرير شامل نشرته وكالة رويترز مؤخراً أن الطلاب الإماراتيين يخطّطون لتحميل أشرطة فيديو على موقعَي "يوتيوب" و"فايسبوك" عن الحاجة إلى الإصلاح السياسي، وينوون الاجتماع سراً لمناقشة الديمقراطية وسبل إنفاق ثروة البلاد النفطية. فقد قالت إحدى الطالبات في إشارة إلى المنافع الاقتصادية التي تحصل عليها كونها من الجنسية الإماراتية، ولكنها لم تَعُد كافية في رأيها: "وضعي المادّي جيّد. لا أحتاج إلى ثورة لأنني جائعة. أريد حرّياتي وكرامتي". وقد أعطت الطالبة الصحافيَ الذي أجرى معها المقابلة اسماً مستعاراً، "خوفاً من الملاحقة من الأجهزة الأمنية"، كما قالت. كما اشتكى طلاب آخرون من حكّامهم، وأشاروا إلى أن تأثير الربيع العربي سيطال حكماً الإمارات العربية المتحدة: "... هذا أشبه بالموجة. إذا كان العالم كلّه يتغيّر وإذا كانت هذه الموجة تتقدّم وتجرف الجميع معها، فسوف تمرّ بطريقة ما في هذا المكان أيضاً".
كريستوفر دايفدسون محاضر في سياسة الشرق الأوسط في جامعة دورهام في المملكة المتحدة. له مؤلّفات عدّة عن دول الخليج منها "دبي: هشاشة النجاح" و"أبو ظبي: النفط وأبعد منه"، والكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان "بعد الشيوخ: الانهيار الوشيك للأنظمة الملكية في الخليج".
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
الأربعاء، 12 سبتمبر 2012
الحوار الوطني اليمني الشامل: حقائق عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة
الحوار الوطني اليمني الشامل: حقائق عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة: حقائق عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حقائق عن الغساد واسترداد الأموال المنهوبة تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تف...
الخميس، 6 سبتمبر 2012
اليمن بحاجة إلى صندوق الصناديق بإدارة دولية لتنفيذ المشاريع العاجلة!!
ماذا بعد اجتماع الرياض؟
4ر6 مليار دولار هل نحن قادرون على إدارتها؟
اليمن بحاجة إلى صندوق الصناديق بإدارة دولية لتنفيذ المشاريع
العاجلة!!
بقلم السفير
مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان
في البيان الختامي للمجموعة
الاستشارية للمانحين عن الاجتماع الذي عقد في الرياض الرفيع المستوى بين الحكومة
اليمنية والمانحين بتاريخ 17 – 18 شوال 1433هـ الموافق 4 -5 سبتمبر 2012م، والذي
أكد على التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام
والاستقرار والرخاء في اليمن، من الملفت للنظر ماء جاء في الفقرة التالي : "في
ظل الحاجة لتسريع تنفيذ المشروعات في فترة زمنية قصيرة، فقد أقر الاجتماع الموافقة
على الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وتحويله إلى مجلس الوزراء اليمني
للمصادقة عليه، ويأتي الإطار المشترك متوافقاً مع مبادئ "بوسان" التي
تدعم أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات المالية، يتضمن الإطار المشترك للمسؤوليات
المتبادلة إصلاحات سياسات رئيسية والتزامات بالتنفيذ من قبل الحكومة ، وكذلك
التزام المانحين باحترام ملكية الحكومة وتقديم الدعم اللازم، والعمل على تعزيز
قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفعالية، كما يتضمن إطار المسؤوليات
المتبادلة إطار للمراقبة وتنسيق مساعدات المانحين التي التزمت الحكومة والمانحون
باتباعها وتحقيق نتائج ملموسة وسريعة تخدم مصالح الشعب اليمني."
وعلى هامش الاجتماعات، جاء خبر آخر
في شهارة نت بتاريخ 6 سبتمبر 2012 نقلاً عن صحيفة الوطن السعودية بأن هنا مقترح
جديد بشأن اليمن تداوله رئيس الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف،
يتعلق بتصور واشنطن حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم اليمن، بتوحيد جهود
ونشاطات الدول والجهات المانحة من خلال إنشاء صندوق ائتماني متعدد للمانحين. ويهدف التصور أو المشروع الأميركي، وفي إطار مجالات التعاون والتنسيق مع المملكة، دعم جهود
تنمية اليمن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يعيشها،
وبشكل خاص مع وجود تحديات حقيقة تعيق التنمية والعمل للدول المانحة في اليمن.
والغرض من المقترح الأمريكي هو توحيد الجهود المشتركة لتخطي التحديات التي تواجه
مشروع دعم اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، إذ أن مثل هذا الصندوق
الائتماني المتعدد للمانحين سيضاعف من فعالية مساعدة الدول المانحة لليمن، وتخفض
تكاليف التشغيل بالنسبة لعمليات جميع الأطراف، ويحقق مزيدا من النتائج المرجوة في
دعم التنمية في اليمن، وبالتالي إيجاد بنية تحتية مستقطبة للاستثمارات والوظائف
التي تعتبر علاجا لمرض البطالة الذي تستغله القاعدة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق الائتماني
المتعدد للمانحين الدوليين لليمن سيدعم خطط الحكومة اليمنية حول التنمية
الاقتصادية والإصلاح، وتوفر مزيدا من الرقابة على المشاريع والإنفاق، ويلبي
احتياجات الشعب اليمني خلال هذه المرحلة الحساسة والهامة في عملية الانتقال السلمي
للسلطة ضمن آليات عمل المبادرة الخليجية، وتقطع الطريق على القوى التي تحاول إفشال
الجهد العربي والأممي في مساعدة اليمن. وستقوم الولايات المتحدة بتقديم اقتراح هذا
الصندوق الدولي الموحد رسميا خلال اجتماعات نيويورك في 27 من سبتمبر الحالي، وهو
البرنامج الذي سيمنع حالة التشتت الحاصلة في تبني مشاريع الحكومة اليمنية ويدعمها
في الدخول في عهد جديد لبناء مستقبلها وموجهة التحديات الحقيقية القائمة مع
الاستجابة للاحتياجات الحالية الملحة للملايين من مواطني اليمن المترقبين لتلمس
النتائج الإيجابية لمثل هذا الدعم على حياتهم.
وهنا يأتي التساؤل: ماهي مبادئ بوسان المشار إليها في البيان الختامي
للمجموعة الاستشارية للمانحين، وما علاقتها بما جاء بالترتيبات الأمريكية السعودية
لإنشاء صندوق موحد لكل المعونات والتسهيلات التي سيقدمها المانحون؟
وللإيضاح والربط بين الأمرين، فإن "وثيقة بوسان للشراكة" هي الوثيقة
الختامية للمنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونات الذ انعقد في
مدينة بوسان في جمهورية كوريا في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2011. وهذه الوثيقة نتاج عملية مشاورات شاملة دامت
لمدة عام من المشاورات بين العديد من لحكومات ومنظمات المجتمع المدني والافراد
الذين شاركوا في المنتدى. وقد تم صياغة الوثيقة بشكلها النهائي خلال المنتدى
الرابع من قبل مجموعة من ممثلي الحضور كلفت بالتنسيق مع أكبر عدد ممكن من الوفود
وضمان تأييدهم لها. وتحدد "وثيقة بوسان للشراكة" المبادئ، والالتزامات
والإجراءات التي تضع أسساً للتعاون الفعال من أجل دعم التنمية الدولية.
وتنص "وثيقة بوسان للشراكة" على إنشاء "الشراكة
العالمية من أجل التنمية التعاون الفعال" Global Partnership for Effective Development Co-operation والتي من شأنها دعم ومساعدة في ضمان المساءلة عن
التنفيذ على المستوى السياسي. وتفوض "وثيقة بوسان للشراكة" الفريق
العامل المعني بفعالية المعونات تولي قيادة عملية تشاورية واسعة النطاق بهدف
التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ "الشراكة العالمية
من أجل التنمية التعاون الفعال". وتأتي هذه الوثيقة لمعالجة أوضاع الدول
الهضة والفاشلة التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها التنموية نتيجة عدم قدرتها
لأسباب مختلفة.
وكانت الدول والمنظمات المانحة المنتظمة فيOECD
Organization for Economic Cooperation and Development منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي، منذ وقت مبكر في إعلان باريس Paris Declaration واجندة أكرا للعمل Accra Agenda
of Action ، قد وضعت خمس
من المبادئ لمعالجة قصور عدد من الدول الفاشلة في الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع
الدولي. وقد وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي مبادئ لتعامل المجتمع الدولي
في الدول والأوضاع الهشة، يطلق عليها مبادئ الدول الهشة FSP Fragile
States Principles، هي مجموعة من
الموجهات لتحسين تدخل المجتمع الدولي في أوضاع النزاعات والهشاشة، وافق عليها
وزراء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي في عام 2007. وكان قد تم صياغة مبادئ
الدول الهشة في عام 2005 في المنتدى عالي المستوى المخصص لفعالية الدعم التنموي في
الدول الهشة، وتم تجريبها على عدد من الدول بينها اليمن.
إن اليمنين
ينتظرون الكثير من الرئيس المشير عبدربه منصور هادئ وحكومة الوحدة الوفاق الوطني
التي يقودها الأستاذ محمد سالم باسندوه، ليشعروا بأن هناك أمور تتحقق على أرض
الواقع يلمسونها بأيديهم، تشعرهم بأنهم بدأوا في الخروج من الوضع المتردي التي
قاده النظام السابق الذي ظل يرفض الاعتراف بالعجز عن معالجة كافة مشاكل البلاد
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بسبب الفساد الذي وصل كل مفاصل الدولة، ويظل طالب
المجتمع الدولي بأن يحل له أخفاقاته التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
ولعل بلادنا لم تحضر ذلك اجتماع بوسان في ديسمبر 2011، الأمر جعل البيان
الختامي يطلب من الحكومة الموافقة على "مبادئ وثيقة بوسان"، ليتسنى نجاح
لقاء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مع أصدقاء اليمن والمجموعة الاستشارية
للمانحين في 27 من الشهر الجاري، للدفع بإنشاء صندوق الصناديق لدعم اليمن في مواجهة
المرحلة الانتقالية 2012-2014.
البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الاستشارية لدعم اليمن
نص البيان الختامي الصادر عن
الاجتماع المجموعة الاستشارية لدعم اليمن
ـ عقد في الرياض اجتماع رفيع المستوى بين الحكومة اليمنية والمانحين بتاريخ 17 – 18 شوال 1433هـ الموافق 4 -5 سبتمبر 2012م للتأكيد على التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن، يدرك مانحو اليمن أهمية دعم تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة في نوفمبر 2011 والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي ينسجم مع أهداف المبادرة ، كما يدرك الجميع أهمية نجاح المرحلة الانتقالية الحالية وعلاقتها باستقرار اليمن والمنطقة، وتشكر الحكومة اليمنية المانحين على دعمهم السخي والمستمر لليمن.
ـ رحب المانحون بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012- 2014 التي أعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني، و تحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، كما التزم المانحون بتمويل الأولويات المحددة في المصفوفة بمبلغ ٦,٣٦٩ بليون دولار، وفي ظل وجود العديد من المانحين فإنه سيتم تقديم المساعدات بطرق مختلفة، وفي الوقت الذي ستتم الاستجابة للأولويات المحددة في المصفوفة الملخصة للأولويات والموارد، يعطي المانحون اهتماماً خاصاً للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وسيعقد مؤتمر آخر للمانحين بعد نجاح المرحلة الانتقالية لتمويل احتياجات التنمية متوسطة وطويلة المدى.
ـ في ظل الحاجة لتسريع تنفيذ المشروعات في فترة زمنية قصيرة، فقد أقر الاجتماع الموافقة على الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وتحويله إلى مجلس الوزراء اليمني للمصادقة عليه، ويأتي الإطار المشترك متوافقاً مع مبادئ "بوسان" التي تدعم أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات المالية، يتضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة إصلاحات سياسات رئيسية والتزامات بالتنفيذ من قبل الحكومة ، وكذلك التزام المانحين باحترام مليكة الحكومة وتقديم الدعم اللازم، والعمل على تعزيز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفعالية، كما يتضمن إطار المسؤوليات المتبادلة إطار للمراقبة وتنسيق مساعدات المانحين التي التزمت الحكومة والمانحون باتباعها وتحقيق نتائج ملموسة وسريعة تخدم مصالح الشعب اليمني.
ـ كشف التقييم الإقتصادي والاجتماعي المشترك للأزمة خلال العام الماضي الحاجة للاستثمار لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية لليمنيين، إذ يظل الوضع الإنساني حرجا في ظل معاناة ملايين اليمنيين بما فيهم الأطفال والنساء والنازحين من نقص في الخدمات الأساسية ، كما يعتبر الالتزام المستمر للاستجابة الفعالة أمر أساسي لإنجاح المرحلة الانتقالية ، وبرغم أهمية الاستجابة للاحتياجات العاجلة ، فإن من المهم لمستقبل اليمن أن تقوم الحكومة ومجتمع المانحين بالاستثمار للتعافي المبكر والتنمية طويلة الأجل ، ومن المهم أيضا ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي باحتواء عجز الموازنة والمحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الخارجية، وندرك أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار السياسي من جهة والاستثمار في النمو الداعم للفقراء والتنمية البشرية من جهة أخرى يكمل بعضهما الآخر.
.
ـ نؤكد أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، ونشكر مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتنظيم الاجتماعات لممثلي هذه المجموعات في الرياض كجزء من اجتماع المانحين , وتشجيع التعاون الوثيق مع كل هذه المجموعات لمتابعة الالتزامات الناتجة عن هذا المؤتمر .
ـ إننا ندرك الصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني وكفاحه من أجل أبناء مستقبل أفضل , ونعلن اليوم دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالب الشعب اليمني والتزامنا للمساعدة في بناء مستقر ومزدهر . والشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود والاستضافة، والتأكيد على أهمية المشاركة في الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن والمانحين الذي سيعقد في نيويورك والمؤمل أن يسهم في البناء على نتائج هذا الاجتماع.
الأربعاء، 5 سبتمبر 2012
الحوار الوطني اليمني الشامل: خطة اليمن.. الهدوء والمضي قدماً، بقلم روبرت شارب و...
الحوار الوطني اليمني الشامل: خطة اليمن.. الهدوء والمضي قدماً، بقلم روبرت شارب و...: الأربعاء 05-09-2012 10:59 مساء 99 خطة اليمن.. الهدوء والمضي قدماً مروان نعمان* مقدمة نشر الدبلوماسيٍ والمحلل السياسي الس...
Keep Calm and Carry On: A Plan for Yemen by Robert Sharp and Marwan Noman
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/keep-calm-and-carry-on-a-plan-for-yemen
Keep Calm and Carry On: A Plan for Yemen
by Robert Sharp and Marwan Noman
Some are concerned by violence in Yemen, others by the economy. Attacks allegedly by former President Saleh loyalists at the Ministry of Interior and Ministry of Defense, plus unproven assassination attempts, highlight fragmentation of the military and the resistance of old regime supporters to change. These attacks and arrests need to be placed into context as articulated by political analyst Abdul Ghani Al-Iryani who said: "In the tradition of tribal Yemen, a shooting war is a form of negotiation." Sana'a is the fastest-growing world capital, but is running out of oil. Also, by 2017 estimates project Yemen will run out of economically viable water supplies. The youth bulge will double the population within 50 years and with 50% of people living on less than 2 dollars a day, 50% unemployed, 70%
under 35 years of age and OXFAM reporting that 44% of Yemeni are starving, the key problem in Yemen is not security, but the economy in terms of unemployment and starvation.
under 35 years of age and OXFAM reporting that 44% of Yemeni are starving, the key problem in Yemen is not security, but the economy in terms of unemployment and starvation.
Economic support is promised. At the Friends of Yemen meeting in Riyadh on 23 May 2012 Saudi Arabia pledged $3.25 billion. The UK followed suit by a pledge of $300 million. Kuwait offered $30 million, the International
Monetary Fund extended $100 million and the Arab Monetary Fund offered another $100 million. The UAE has already offered 500 million UAE Dirham in emergency humanitarian food grants. U.S. figures for this year are the largest for Yemen in recent history at $337 million. On 4 September 2012 Friends of Yemen met again in Riyadh and pledges total $6.4 Billion. This is a further strong signal from the international community that they stand by Yemen. Further pledges are expected by September 27th, 2012 when President Hadi will address the United Nations General Assembly and the joint meetings of Friends of Yemen and the Donors Consultative Group. Pledges are generous but disbursements only amount to about 50%.
Monetary Fund extended $100 million and the Arab Monetary Fund offered another $100 million. The UAE has already offered 500 million UAE Dirham in emergency humanitarian food grants. U.S. figures for this year are the largest for Yemen in recent history at $337 million. On 4 September 2012 Friends of Yemen met again in Riyadh and pledges total $6.4 Billion. This is a further strong signal from the international community that they stand by Yemen. Further pledges are expected by September 27th, 2012 when President Hadi will address the United Nations General Assembly and the joint meetings of Friends of Yemen and the Donors Consultative Group. Pledges are generous but disbursements only amount to about 50%.
U.S. support has majored on a lead role in combating Al-Qaeda on the Arabian Peninsula (AQAP). The counterterrorism campaign for Yemen is a success notwithstanding earlier concerns about the use of drones. Yemen is not failing, nor is President Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Believe it or not, new Yemen under President Hadi is making relatively steady progress.
President Hadi should be congratulated for what he and his team have achieved thus far. Maybe it is now time for Yemen to step forward in direct support of the people and to begin earnest economic and humanitarian action. Combining Yemen's problems and looking to solutions, there is much that can be done for Yemen. It is time to consider a Plan Colombia type approach for Yemen.
President Hadi should be congratulated for what he and his team have achieved thus far. Maybe it is now time for Yemen to step forward in direct support of the people and to begin earnest economic and humanitarian action. Combining Yemen's problems and looking to solutions, there is much that can be done for Yemen. It is time to consider a Plan Colombia type approach for Yemen.
We advise President Hadi to review Plan Colombia and its utility for Yemen. People need jobs and urgent humanitarian assistance. President Hadi understands that the youth of Yemen are ripe for AQAP radicalization because of historic, geographic, economic, social and political grievances. The Plan Colombia model that worked to counter drugs could be utilized for Yemen to counterterrorism through economic and humanitarian development. President Hadi could empower a Presidential Task Force. He could utilize Saudi Arabian and other country donations of funds through the support and coordination of the GCC forward office in Sana'a or through a newly created GCC secretariat for that specific purpose.
Like Plan Colombia, Plan Yemen would train and equip more counterterrorism forces including helicopters and intelligence. Plan Yemen would rely almost exclusively on Yemeni manpower, thus generating employment and finding useful pursuits for the masses without work. It would also offer closer coordination with regional GCC countries in whose interest it is to see a stable and democratic Yemen emerge from the current transition. Working district to district through focused programs in the security and governance domains, including vital humanitarian and economic assistance, Yemen could re-generate provinces sequentially delivering tangible projects in support of a people-centric counterterrorism outcome.
Not only would Plan Yemen utilize donor pledges and existing Yemeni human capital, it would support U.S. counterterrorism aims and also enable a Yemeni Army with a severely damaged reputation to re-build its social
contract with the people. Yemeni soldiers and new government employed civilians working to improve heat, light and electric supplies and sanitation concurrent with delivering water and food to malnourished countrymen is how Plan Yemen would look on the ground.
contract with the people. Yemeni soldiers and new government employed civilians working to improve heat, light and electric supplies and sanitation concurrent with delivering water and food to malnourished countrymen is how Plan Yemen would look on the ground.
Yemen is at a crossroads. Former regime elements and Al-Qaeda are threatening Yemen's new democracy. Only the robustness of the Yemeni people, and their extraordinary patience, will prevent complete collapse. Plan Yemen could combine generous international funding with U.S. aims for counterterrorism and at the same time utilize Yemen's currently unemployed people to deliver much needed economic and humanitarian support. Yemen needs action on the ground right now. Plan Yemen could mobilize the people and make a real difference.
About the Authors
Robert Sharp is an associate professor at the National Defense University's Near East South Asia Center for Strategic Studies. The views expressed in this article are those of the authors alone and do not represent the official policy or position of the National Defense University, the Department of Defense, or the U.S. Government.
Ambassador Marwan Noman was Yemen Ambassador to Japan from November 2007 until he resigned in March 2011 in protest of the killing of 58 peaceful protesters and over 800 injured by the government armed and security forces. He served as Yemen Ambassador to China from October 2004, before transferring to Japan. He was also Yemen Ambassador to Ethiopia from September 1979 until June 2002. Noman joined Yemen’s Foreign Service in September 1973. He holds an LLB from Cairo University. He is retired, and currently works a freelance consultant.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
Comments